<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact"، بهدف إعداد جيلٍ مستدام من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تضع إمارة دبي الإنسان في قلب مسيرتها التنموية، وتولي صحة المجتمع أولوية قصوى باعتبارها أساساً لجودة الحياة، ومحركاً رئيسياً لاستدامة التنمية وتعزيز التنافسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يمثل برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة" إضافة نوعية إلى جهود تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، إذ يوفر للمشاركين تجربة أكاديمية وعملية متقدمة تثري خبراتهم، وتوسع معارفهم، وتؤهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر.. نبارك للخريجين إنجازهم ونتطلع إلى أن يواصلوا دورهم في تطوير المنظومة الصحية، بما يرسخ حضور الكفاءات الإماراتية في مواقع القيادة، ويدعم طموح دولة الإمارات في بناء منظومة صحية ضمن الأفضل عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2031" ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.</div></p>

منصور بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">من غير المرجح أن يسهم اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا بشأن توريد الديزل في خفض أسعار الوقود للشاحنات والمزارعين بصورة ملموسة، إذ تمثل الكميات المقرر أن تصدرها موسكو جزءاً ضئيلاً من الطلب في الولايات المتحدة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الجمعة الماضي، أن روسيا ستورد فوراً 300 ألف طن متري من الديزل إلى السوق العالمية، ويعادل الطن المتري من الديزل نحو 7.45 براميل، وفق «إس آند بي جلوبال بلاتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن الكمية الأولية تبلغ نحو 2.24 مليون برميل، أو ما يعادل 74.5 ألف برميل يومياً إذا وُزعت على شهر كامل، أي نحو 2% من إجمالي الطلب الأمريكي على الديزل، الذي بلغ 3.65 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقل هذه الكمية عن 1% من الاستهلاك العالمي، الذي يتجاوز 28 مليون برميل يومياً بحسب وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تصدر روسيا 500 ألف طن إضافية، تعادل 3.73 ملايين برميل، في نوفمبر، تليها مباشرة مليون طن أخرى، بما يعادل 7.45 ملايين برميل، كما أعلن ترامب أن موسكو ستطرح لاحقاً 3 ملايين طن، أو 22.35 مليون برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر محللو «جولدمان ساكس» أن كميات الديزل الروسي المقرر طرحها في أكتوبر ونوفمبر لن تخفض أسعار الجملة إلا بنحو دولار إلى دولارين للبرميل في منطقة ساحل خليج المكسيك، وقارة أوروبا.</div></p>

اتفاق واشنطن وموسكو لتوريد الديزل يغطي 2% فقط من الطلب الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «إنفيديا» الإعلان عن استثمار ملياري دولار في أوروبا خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة «جنسن هوانج» خلال فعالية في باريس اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة تشمل لندن وبرلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «هوانج» إن الاستثمارات الجديدة تضاف إلى نحو 8 مليارات دولار ضختها الشركة في القارة العجوز خلال العام الماضي، كما أعلن عن تمويل شركات فرنسية ناشئة، هي «دوكتوليب» و«جينيسيس إيه آي» و«بيجمنت» و«إنتالبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع «هوانج» عن مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه قادر على تعزيز النمو الاقتصادي مع إمكانية تطويره بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طرح النماذج مفتوحة المصدر باعتبارها وسيلة تتيح لأوروبا تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في هذا المجال، نظراً إلى انخفاض تكلفة استخدامها وإمكانية تكييفها مع الاحتياجات المحلية، بما يشمل اللغات ومتطلبات السيادة التقنية.</div></p>

«إنفيديا» تضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في أوروبا

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div></p>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت العاصفة المدارية "راشيل" عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها بشمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا، الاثنين، بعدما تسبب الإعصار "سيمون" في مقتل شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي 4 أفراد من عائلة واحدة، بينهم قاصران، حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة "راشيل"، وفق المصدر ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الجثث الأربع في ضواحي مدينة إنسينادا بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وهي منطقة فقيرة وقليلة العمران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انحسار العاصفة، لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين. وأنقذت قوات الأمن 32 شخصا حاصرتهم المياه في مناطق متفرقة، لا سيما باستخدام المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب البلاد، بولاية غيريرو، تسبب الإعصار "سيمون" في مقتل رجل يبلغ 71 عاما جراء "انهيار جدار"، وفق ما ذكرته حاكمة الولاية إيفلين سالغادو، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع أن يتسبب الإعصار بأضرار أكبر، لكن سرعة رياحه تراجعت مع مروره فوق المناطق الجبلية خلال تقدمه البطيء بمحاذاة الساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغيّر "سيمون" مساره بعدما كان متوقعا أن يضرب اليابسة مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت أحدث نشرة للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن يبتعد الإعصار حاليا عن السواحل المكسيكية، مع احتمال توجهه نحو اليابسة في ولاية سينالوا مساء الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الخبراء موسما أكثر شدة للأعاصير بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ.</div></p>

«راشيل» و«سيمون» تضربان المكسيك وتخلّفان قتلى ومفقودين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة ​بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية بحثاً ‌عن مؤشرات ​جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول 02:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الدولار قرب أعلى مستوياته في 18 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة، ما يجعل ‌المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، ‌تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولاراً، وتراجع ​البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ‌1137.69 دولاراً.</div></p>

تراجع الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أمريكية

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

صخرة "جلد النمر" تعيد فرضية وجود الحياة على على المريخ

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>من المنوط به تحديد التوقيت الرسمي على سطح القمر؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يواجه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ وهي هيئة يلعب دورها في الحياة الحديثة دوراً جوهرياً بقدر ما يظل حضورها العام غير معروف أو غامضاً.</p><p class='article-text'>وخلف هذا الاسم التقليدي، تتخفى المهمة المحورية للمكتب باعتباره الحارس الأمين لأنظمة القياس التي تحكم حركة العلم والمجتمعات حول العالم. وابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء المكتب في مدينة فرساي خارج العاصمة الفرنسية باريس، في اختبار حقيقي لمدى قدرة التعاون الدولي على الصمود في ظل حقبة تتسم بانعدام الثقة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويناقش أعضاء المكتب، البالغ عددهم 69 دولة تضم كبرى القوى العالمية والدول الصاعدة، تغييرات جذرية في آلية تتبع الوقت على كوكب الأرض وفي الفضاء الخارجي، وهي تعديلات تمتد تأثيراتها المباشرة لتشمل قطاعات حيوية، بدءاً من المعاملات المالية، ومساعي استعمار العوالم الأخرى. وكانت هذه الهيئة أُنشئت عام 1875 بهدف توحيد معايير القياس العالمية، بما في ذلك الكيلوغرام والمتر والثانية، وبالتالي ضبط التوقيت الموحد على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ولقد أصبحت قضايا ضبط الوقت والملاحة ذات طابع سياسي بشكل متزايد، حيث أدى اعتماد العالم المتزايد على التكنولوجيا الرقمية إلى رفع تكلفة أي خلل قد يصيب هذين المجالين.</p><p class='article-text'>وقد كشفت حالات الانقطاع العارضة، إلى جانب أعمال التخريب في أوقات النزاعات العسكرية، عن الهشاشة الهيكلية للأنظمة الحالية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» (GPS) الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، والذي يعتمد كلياً على أقمار اصطناعية تحمل على متنها ساعات ذرية شديدة الدقة.</p><p class='article-text'>وتشكل حالات تعطل أنظمة الملاحة وقياس الوقت تهديداً مباشراً للأنظمة الإلكترونية الحيوية التي تدير قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية وتشغيل محطات توليد الطاقة، ما دفع الدول إلى تسريع البحث عن تقنيات أكثر دقة وأماناً لحماية بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبحث أعضاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خطة لإلغاء «الثانية الكبيسة»، وهي تعديل زمني يطبق لمعالجة الفوارق الدقيقة بين التوقيت المحسوب عبر الساعات الذرية والتوقيت الفلكي الناتج عن دوران الأرض غير المنتظم نوعاً ما. وتعد «الثانية الكبيسة»، التي أضيفت 27 مرة منذ عام 1972، مصدراً للمتاعب، لأنها تتطلب إجراء تعديلات على جميع البنى التحتية المعتمدة على التوقيت الدقيق مع كل إضافة.</p><p class='article-text'>وقد تفاقمت المشكلة نظراً لأن الأرض أصبحت تدور بسرعة أكبر حول محورها منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي (2019-2010)، ويعود ذلك جزئياً إلى تغيرات في لب الأرض، ما يعني أنه قد يتعين في نهاية المطاف حذف ثانية كبيسة بدلاً من إضافتها.</p><p class='article-text'>وهذا التغيير غير المسبوق قد يربك الأنظمة التقنية والتطبيقات التي لم تصمم للتعامل مع خفض التوقيت. وعليه، فإن المقترح المطروح أمام أعضاء المكتب يتضمن استبدال «الثانية الكبيسة» بـ«ساعة كبيسة»، وهو تعديل قد يستغرق تراكمه 1000 عام أو أكثر، ما يعني عملياً عدم الحاجة لإجراء المزيد من تعديلات على أنظمة التوقيت لقرون مقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، يتناول أعضاء المكتب مناقشات موسعة لوضع توقيت معياري موحد للقمر، حيث يمر الوقت هناك بأسرع مما هو عليه على الأرض بمقدار 57 ميكروثانية يومياً، بفضل التأثيرات الناجمة عن الاختلاف في الجاذبية وكتلة الجرمين السماويين.</p><p class='article-text'>ولقد ازدادت الحاجة الملحة للاتفاق على توقيت قمري موحد في ظل السباق الجديد الذي لا يقتصر على مجرد زيارة القمر فحسب، بل يشمل استيطانه أيضاً؛ إذ تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط بعيدة المدى لإنشاء قواعد قمرية.</p><p class='article-text'>كما تدرس دول وشركات، من بينها «سبيس إكس»، استكشاف آفاق عمليات التعدين على القمر لاستخراج المواد القيمة من سطحه.</p><p class='article-text'>ويعد التوقيت الموحد للقمر، وربما لكوكب المريخ لاحقاً، شرطاً أساسياً لأي وجود بشري مستدام خارج الحدود الأرضية. فهو يضمن بقاء إشارات شبكات الاتصالات القمرية ضمن النطاقات الترددية المخصصة لها وتجنب تداخلها مع بعضها.</p><p class='article-text'>كما تشكل معايير التوقيت القمري الموحد عصباً رئيساً لعمليات الملاحة الفضائية؛ إذ إن الفارق الزمني الحالي بين الأرض والقمر يكفي لقطع الموجات الضوئية المستخدمة في أنظمة الاتصالات مسافة تصل إلى 17 كيلومتراً. وعدم ضبط هذا الفارق بدقة قد يؤدي إلى كارثة محققة أثناء محاولات هبوط المركبات الفضائية أو تحديد مواقع رواد الفضاء على السطح.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، لم تكن اجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ساحة للمواجهات السياسية المفتوحة على غرار ما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. واليوم، يبدو أن العالم في غنى عن أن يتغير هذا العرف التقني في ظل الظرف الدولي الراهن.</p>

على العالم تجنب الخلاف في ضبط عقارب الساعة على القمر

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'>صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أن الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة فيرفورد الجوية، التي تستخدمها الولايات المتحدة في بلاده، كان موجهاً "بشكل شبه مؤكد" بواسطة الحرس الثوري الإيراني.</p>

بيرنام: الحادث الأمني في قاعدة "فيرفورد" كان موجهاً بشكل شبه مؤكد بواسطة الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، أن الاتفاقيات الإبراهيمية تمثل إحدى أهم التحولات السياسية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، مشيراً إلى أنها جاءت بفضل الرؤية الاستراتيجية والشجاعة السياسية التي أظهرتها قيادة دولة الإمارات في الدفع نحو مسارات السلام وبناء جسور التواصل بين شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بومبيو إن الاتفاقيات الإبراهيمية نجحت في إرساء أسس جديدة للتعاون الإقليمي، وتسهم اليوم في توسيع شبكة العلاقات والشراكات بين الدول بدلاً من تعميق الانقسامات والصراعات، مؤكداً أن واشنطن كانت وما تزال الداعم الرئيسي لهذه الاتفاقيات باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مؤتمر «تريندز السنوي السادس 2026» أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الضامن الأساسي لمسارات السلام الإقليمية، مشدداً على أنه لا يوجد بديل حقيقي للدور الأمريكي في هذا المجال نظراً لخبرتها الطويلة وفهمها العميق لتعقيدات المنطقة وقضاياها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإيراني، اعتبر أن سياسات النظام الإيراني الإقليمية منذ عام 1979 أسهمت في زعزعة الاستقرار وتصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، مضيفاً: «إن طهران واصلت، على مدى عقود، دعم جماعات مسلحة وممارسة أنشطة تسهم في زعزعة الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من الأزمات والهجمات التي طالت عدداً من دول المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة تتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، أوضح بومبيو أن الإدارات الأمريكية السابقة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، تجنبت في أحيان كثيرة اتخاذ إجراءات حازمة ضد طهران، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت نهجاً مختلفاً من خلال سلسلة من السياسات والخطوات التي هدفت إلى حماية المصالح الأمريكية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.</div></p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر بومبيو من اتفاقيات مستقبلية قد تؤدي إلى تدفق موارد مالية كبيرة إلى إيران دون معالجة جوهر التحديات الأمنية القائمة، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت، من وجهة نظره، أن مثل هذه الترتيبات لا توفر حلولاً مستدامة. وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد بومبيو أن دول الخليج العربي باتت أكثر قوة وقدرة على حماية مصالحها وأمنها الوطني، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومة إقليمية للتعاون الأمني والدفاعي تقوم على الشراكة والتنسيق طويل الأمد بين دول المنطقة.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنها قدمت نموذجاً يحظى باحترام المجتمع الدولي من خلال التزامها بقيم التسامح والانفتاح واحترام سيادة الدول، ما جعلها شريكاً موثوقاً في العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات أظهرت قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الأمنية بحكمة واتزان رغم تعرضها، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، لتهديدات ومخاطر متعددة خلال الحرب الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لمستقبل المنطقة، أشار إلى وجود مؤشرات على تراجع نفوذ النظام الإيراني مقابل تنامي قوة واستقرار دول الخليج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز منظومات الردع وبناء علاقات إقليمية أكثر تعاوناً بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: الولايات المتحدة